الجوازات السعودية توضح آخر المستجدات حول رسوم المرافقين.. لا تغييرات حتى الآن

شهدت الفترة الأخيرة تداول شائعات حول إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1446، ما أثار اهتمام المقيمين وقلقهم بشأن الالتزامات المالية الشهرية المفروضة على أسرهم، إلا أن الجوازات السعودية أكدت رسميًا عدم صحة هذه الأنباء، موضحةً أن الرسوم الحالية مستمرة كما هي، ويجب الالتزام بها عند إصدار أو تجديد الإقامة، أو إصدار تأشيرات الخروج والعودة لضمان الامتثال للأنظمة الرسمية.

حقيقة رسوم المرافقين 1446 والتوضيح الرسمي

أكدت المديرية العامة للجوازات أن جميع الشائعات التي ترددت بشأن إلغاء رسوم المرافقين غير صحيحة، وأن الأنظمة المعمول بها لا تزال سارية دون أي تعديل، مع التأكيد على ضرورة سداد الرسوم عند كل عملية تجديد أو إصدار إقامة، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد الخاصة بالمرافقين لتجنب أي مخالفات. يُعد هذا التوضيح الرسمي خطوة مهمة لطمأنة المقيمين وتفادي انتشار المعلومات المغلوطة حول رسوم المرافقين 1446.

الرسوم المفروضة على المرافقين وفئاتها

وفقًا للوائح المعمول بها، تبلغ رسوم المرافقين الشهرية 400 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة، وتشمل هذه الرسوم:

• الزوجة، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية ضمن حدود القانون.
• الأبناء القصر الذين يحملون هوية إقامة سارية المفعول.
• أي فرد مسجل كمرافق قانوني داخل النظام.

يمكن سداد رسوم المرافقين بسهولة عبر عدة قنوات رسمية، منها تطبيقات البنوك السعودية المعتمدة، أجهزة الصراف الآلي، والمنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر، لضمان إجراء العملية بشكل قانوني وآمن.

الفئات المستثناة من رسوم المرافقين 1446

على الرغم من استمرار تطبيق الرسوم على الغالبية العظمى من المقيمين، توجد فئات محددة تم إعفاؤها كليًا من هذه الرسوم، لضمان التوازن بين الالتزام المالي والحقوق القانونية، وتشمل هذه الفئات:

• الطلاب الأجانب الملتحقين ببرامج دراسية حكومية رسمية.
• حاملي الجوازات الدبلوماسية.
• المتقاعدون من الجهات الحكومية في المملكة.
• الزوجة الأولى للمقيم فقط دون الزوجات الأخريات.
• المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.

تظل رسوم المرافقين 1446 جزءًا أساسيًا من الالتزامات النظامية في المملكة، ويجب على المقيمين الالتزام بها لتجنب أي مشكلات قانونية، مع متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للجوازات، لضمان الاطلاع على أي تغييرات مستقبلية قد تطرأ على اللوائح والإعفاءات المعمول بها.